سياستـــــــــهاي جمعیتــــــــي

نوع برنامه ها و سیاستها برای تاثیرگذاری بر مسئله جمعیت در دوره های مختلف تاریخی متفاوت میباشد. در گذشته که میزان مرگ و میر جمعیتها در حد بالای بوده معمولا پیشنهادهای ارائه شده در مورد جمعیت موافق با افزایش زاد و ولد بوده مثلا در بعضی از طوایف تعداد زیاد جمعیت مردان نشانه قدرت آنها بوده است. در این خصوص، شعار امپراطوری روم عبارت بوده است از "مردان زیاد به معنای فتوحات بیشتر." در هر حال، پس از انقلاب صنعتی ماهیت چنین سیاستهایی تغییر میکند. امروزه دامنه اين سياستها بسيار وسيع و فراتر از مسائل خاص جمعيت بوده و بسياري از موازين اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه را در برميگيرد .

منظور از سیاست جمعیتی همان اهداف، برنامه ها، و سیاستهایی است که در سطح محلی، ملی، و بین المللی در جهت تاثیر گذاری بر مسئله جمعیت و عوامل مرتبط با آن صورت میگیرد. سیاست های جمعیتی: مجموعه اصول  تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت اتخاذ می شود.به طور كلي  كليه سياستهاي يك كشور كه در بر گيرنده رفاه مردم آن كشوراست سياستهاي جمعيتي ناميده مي شود .

انتخاب سيا ستهاي  براي محدود كردن رشد جمعيت و كاهش مهاجرت از روستا به شهردو هدف جمعيتي سياستهاي جمعيتي است .

 انواع سیاستهای جمعیتی:

 سیاستهای جمعیتی را میتوان به انواع مختلفی تقسیم نمود.

از نظر اجرا سیاستها را میتوان به شرح ذیل تقسیم نمود. یک، سیاستهای مستقیم: تاثیر سیاست بر عوامل جمعیتی بطور مستقیم است مثلا افزایش مهاجرت به داخل موجب افزایش جمعیت میشود. دو، سیاستهای غیر مستقیم: اجرای سیاست بطور غیر مستقیم بر عوامل جمعیتی تاثیر گذار است مثلا اگر تشویق خانواده ها برای کنترل زاد و ولد از طریق مستقیم صورت پذیر نباشد ممکن است دولت آن را از طریق افزایش میزان تحصیلات تحت تاثیر قرار دهد.

 از لحاظ ماهیت سیاستها را میتوان چنین تعریف کرد. یک، سیاستهای کمی: کاهش زاد و ولد و کاهش مهاجرت به داخل تغییراتی را در تعداد عددی جمعیت بوجود می آورد. سیاستهای کیفی: نظارت بهداشت و افزایش مهارتها باعث پیشرفت کیفی جمعیت میشود. 

همچنین، سیاستهای جمعیتی را میتوان چنین طبقه بندی نمود. یک، سیاستهای صریح: سیاست بطور صریح بیان میشود. دو، سیاستهای ضمنی: مثلا اگر هدف سیاست گسترش تنظیم خانواده باشد دولت ممکن است به طور ضمنی هدف از آن را گسترش خدمات مربوط به بهداشت مادر و کودک اعلام کند.

 از نظر حوزه تحت پوشش سیاستهای جمعیتی را میتوان به قرار زیر تقسیم نمود. یک، سیاستهای داخلی: که در داخل یک کشور صورت میگیرد. کشورها ممکن است علاوه بر سیاست ملی دارای سیاستهای محلی هم باشند. این امر بیشتر در کشورهایی که دارای نظامهای فدرال میباشند صورت میگیرد در این خصوص سیاستهای محلی ممکن است با سیاستهای ملی مطابقت نداشته باشد. دو، سیاستهای خارجی: کمک های خارجی از سوی کشورهای دیگر و یا از سوی سازمانهای بین المللی.

 حوزه های سیاستهای جمعیتی :-

 براي اينكه بتوان يك برنامه جامع در همه بخشهاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي ،فرهنگي و سياسي و . . . با دقت ويژه انجام پذيرد . آگاهي از ميزان   ،توزيع ،جنس، سن ، حركات و . . .  جمعيت از اهميت والايي برخوردار است .

     بي شك رشد فزاينده جمعيت عامل بسيار مهم بازدارنده است كه تحقق رشد و پيشرفت جامعه را سبب ميشود . لذا كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته و نيز كارگزاران كمكهاي بين المللي به منظور كاهش نرخ كلي رشدجمعيت جهان چه نوع سياست اقتصادي و اجتماعي را مي توانند مورد توجه قرار دهند ؟ به نظر مي رسد سه حوزه سياست وجود دارد كه مي تواند اثرات مستقيم و يا غير مستقيمي در بهبود جمعيت كنوني و آينده جهان داشته باشد :

الف- سياستهاي كلي و ويژه اي كه دولتهاي كشورهاي در حال توسعه با اتخاذ آنها مي توانند در رشد و توزيع جمعيت خود تاثير بگذارند و يا كنترل نمايند .

ب- سياستهاي ويژه اي كه دولتهاي توسعه يافته مي توانند اتخاذ كنند تا به وسيله مصرف غير متناسب منابع محدود جهان را كاهش دهند و زمينه توزيع عادلانه تر منافع پيشرفت اقتصادي جهاني را فراهم آورند .

ج- طرق ويژه اي كه كشورهاي توسعه يافته و نهادهاي بين المللي مي توانند  به كمك كشورهاي در حال توسعه بشتابند تا در مدت زمان كوتاهتري به هدفهاي سياست جمعيتي خود نائل آيند .

      الف - برخي سياستهاي جمعيتي كه كشورهاي در حال توسعه مي توانند اتخاذ نمايند ميتوان بشرح ذيل بيان نمود :

        ‹‹اساسا دولتها مي توانند باروري را از 4 طريق كنترل كنند .

      1- دولتها مي توانند از طريق شبكه ارتباطات جمعي و فرايند آموزشي ، چه رسمي (نظام مدرسه) و يا غير رسمي (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانواده هاي كوچكتر تشويق كنند . بالا بردن سطح تحصيل به ويژه سطح تحصيل زنان .

        2- دولتها مي توانند به منظور ترويج الگوهاي رفتاري جمعيتي مطلوب و نيز به منظور تامين خدمات بهداشتي و جلوگيري از باروري ، برنامه هاي تنظيم خانواده را به مرحله اجرا در آورند . در حال حاضر چنين برنامه هايي چه به طور رسمي با حمايت دولت و چه به طور غير رسمي توسط مردم در 60 كشور جهان سوم كه تقريبا 87 درصد جمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته را در بر مي گيرد اجرا مي شود .

        3- دولتها مي توانند در زمينه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدوديت اقتصادي ايجاد كنند . براي مثال از طريق قطع و يا كاهش مرخصي زايمان ، كاهش ، قطع و يا تحميل مجازاتهاي مالي براي داشتن بچه بيش از تعدادي معين ، برقراري بيمه تامين اجتماعي سالمندان و قوانين حداقل سن كار كودكان ، افزايش شهريه مدارس و قطع كمكهاي زياد دولتي براي آموزش متوسطه و عالي و بالاخره كمك كردن به خانواده هاي كوچكتر از طريق پرداختهاي مستقيم مالي . سنگاپور ، هند ، كره ، تايوان و چين در حال حاضر مشغول تجربه اين امر اجتماعي اند كه از طريق اعمال سياستهاي تشويقي و تحديدي در اندازه خانواده اثر بگذارند . . .  . در سال 1980 چين سياست جديد سختي را در ارتباط با زاد و ولد و با اين هدف كه نرخ سالانه زاد ولد خود را طي يك دهه به يك درصد در سال برساند شروع كرد . در ميان ساير سياستها ، يك برنامه عدم انگيزه مالي شروع شد كه بر طبق آن حقوق كارگراني كه داراي بچه سوم مي شدند تا زماني كه بچه به سن 14 سالگي مي رسيد 10درصد كاهش مي يافت و بچه از آموزش و بهداشت رايگان محروم    مي ماند و زنان اجازه نداشتند قبل از سن بيست و سه سالگي ازدواج كنند و حد اقل سن ازدواج مردان به بيست و شش سالگي افزايش يافت . . . .

           4- دولتها مي توانند با برطرف كردن عدم تعادل كنوني در فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي بين مناطق شهري و روستايي جهت توزيع جمعيت خود را از مناطق سريعا در حال رشد شهري كه در نتيجه مهاجرت عظيم داخلي از روستا به شهر حاصل آمده است تغيير دهند . . . . در استراتژيهاي كنوني توسعه جهان سوم تاكيد فزاينده اي بربرنامه هاي توسعه روستايي مي شود تا به اين ترتيب موج نقل و انتقالات جمعيت از روستا به شهر محدود شود و يك توزيع جغرافيايي متعادلتر جمعيت صورت پذيرد .

           ب – سياستهاي ويژه  دولتهاي توسعه يافته در كشورهاي خود كه باعث كاهش مصرف بيش از حد منابع محدود جهان گردد :

وقتي جمعيت را از چشم انداز جهاني بررسي مي كنيم ، مسئله رابطه بين اندازه جمعيت و توزيع و تخليه بسياري از منابع تجديد ناشدني در كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته از اهميت خاص مي يابد .

  ‹‹در جهاني كه 6درصد مردم يك كشور ايالات متحده سالانه 40درصد منابع جهان را مصرف مي كند و كمي بيش از 30درصد جمعيت جهان سالانه از 80 درصد منابع جهان بهره برداري مي كند مسلما ديگر فقط با مسئله اعداد سرو كار نداريم ››

     در بسياري از موارد كشورهاي ثروتمند نسبت به كشورهاي در حال توسعه براثر افزايش رفاه مصرفي چند برابر دارند . مثلا از حيث انرژي ‹‹يك فرد آمريكايي در سال 1976 به طور متوسط 25 برابر مصرف يك فرد برزيلي ، 60برابر مصرف يك فرد هندي ، 191 برابر مصرف يك فرد نيجريه و 351 برابر مصرف يك فرد اتيوپيايي بوده است ››

      هر برنامه جهاني كه بخواهد با محدود كردن رشد جمعيت كشورهاي جهان سوم از طريق اعمال سياستهاي جمعيتي و تنظيم برنامه هاي خانواده بين رشد اقتصادي و جمعيت تعادل منطقي و عقلايي  برقرار نمايد بايد با برنامه هايي بتواند از مصرف بي حد و مرز و اسراف منابع تجديد ناپذير در كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند جلو گيري نمايد و يا با ترويج زندگي ساده  در بين خانواده هاي اين قبيل كشورها فرصتي فراهم آورد كه بتوانند مردمان كشورهاي فقير از منابع وامكانات بهتري برخوردار گردند كه ايجاد اينگونه رفاه خود يكي از عوامل كاهش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود .

   علاوه بر سياست ترويج الگوي ساده زندگي در بين جمعيت كشورهاي برخوردار ميتوان الگوي ديگري كه اجراي آن بعيد به نظر مي رسد  مطرح نمود و آن لغو يا حداقل ساده نمودن قوانين مهاجرت توسط كشورهاي برخوردار جهت توزيع جغرافيايي جمعيت در سطح جهاني شود كه از يك طرف اين امر موجب ميشود كه بار جمعيتي كشورهاي فقير و غير برخوردار كاسته گردد و از سوي ديگركشورهاي توسعه يافته از نيروي كار فراوان آن كشورها برخوردار و منتفع شوند .

         ج – طرق ويژه اي كه  كشورهاي توسعه يافته و نهادهاي بين المللي مي توانند به كمك كشورهاي در حال توسعه بشتابند تا در مدت زمان كوتاهتري به هدفهاي سياستهاي جمعيتي خود نائل آيند .  

 كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند جهان و نهادهاي بين المللي به طرق متفاوتي مي توانند به كشورهاي فقير ودر حال توسعه كمك نمايند تا بتوانند به هدفهاي خود در زمينه مسائل جمعيتي  خود نائل آيند .

      يكي از اين كمكها كه به طور مسقيم ميتواند در كاهش رشد جمعيت موثر باشد كمك به فعاليتهاي در زمينه تكنولوژي كنترل باروري ، قرصهاي ضد بارداري و روشهاي جديد جلوگيري از آبستني كه در اين زمينه هم اكنون كمكهايي مالي توسط آنان مي شود كه كافي نيست بلكه بايد  تلاش بيشتري صورت پذيرد تا شاهد نتايج پر بارتري در آينده نزديك باشيم .  

      دومين مورد كمكهاي مالي است كه كشورهاي غني در زمينه هاي برنامه هاي تنظيم خانواده و آموزشهاي عمومي و سياستهاي ملي جمعيت به شكل سنتي به كشورهاي در حال توسعه مي نمايند و عموما مستقيم به اين كشورها پرداخت نمي شود اگر اين قبيل كمكها به شكلي مستقيم در اختيار دولتهاي فقير ودر حال توسعه قرار گيرد كه  بتوانند سطح زندگي قشر فقير جامعه خود را افزايش دهند ظاهرا اين كا آمدتر ومفيدتر به نظر ميرسد چون داشتن برنامه هاي پيچيده تنظيم خانواده در جايي كه مردم انگيزه اي براي كنترل جمعيت خود نداشته باشند ممكن است نتايج ارزنده و قابل توجهي در پي نداشته باشد.

 جمعيت و عقلانيت

 آيا صرف توصيه سياستگذاران و احيانا اتخاذ تدابير تشويقي و تنبيهي از سوي آنها براي كنترل مواليد و پايين‌آوردن رشد جمعيت كافي است؟ تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي محدوديتي دارد كه عبارت است از عقلانيت حسابگر خانوارها.

نرخ رشد جمعيت و تاثير آن بر ساختار سني جمعيتي تبعات اقتصادي بسيارمهمي دارد كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان و سياستمداران (سياست‌گذاران) بوده است. دارندگان قدرت سياسي به عنوان تصميم‌گيرندگان عرصه كلان جامعه براساس تحليل‌هاي انديشمندان، سياست‌هاي جمعيتي را تنظيم و اعمال مي‌كنند. البته ملاحظات ايدئولوژيك و منافع سياسي فردي و حزبي نيز در تنظيم سياست‌هاي جمعيتي يقينا تاثيرگذار است. واقعيت اين است كه مباحث جمعيتي و نگراني‌هاي مربوط به آن همانند مسائل زيست‌محيطي‌ موضوعات جديدي هستند كه عمدتا در نيمه دوم قرن بيستم به طور جدي مطرح شدند. درست است كه مالتوس از دو سده پيش نسبت به فزوني جمعيت هشدار داده بود اما اين هشدارها زماني به عنوان يك تهديد جدي تلقي شد كه با كاهش چشمگير ميزان مرگ و مير رشد جمعيت در دهه‌هاي 1960 و 1970 ميلادي ابعاد بي‌سابقه‌اي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به خود گرفت. در واقع هزاران سال طول كشيده بود تا جمعيت دنيا به يك‌ميليارد نفر در آغاز سده نوزدهم برسد، ولي براي افزايش يك‌ميليارد نفوس ديگر حدود 120 سال و يك‌ميليارد سوم 33 سال لازم بود. اين فاصله زماني براي افزايش جمعيت هرچه كوتاه‌تر مي‌شد به طوري كه جمعيت جهان در سال 1960 به 3ميليارد نفر، در سال 1974 به 4ميليارد نفر، در سال 1987 به 5ميليارد نفر و بالاخره در سال 1999 به 6ميليارد نفر نفر رسيد، يعني اين بار آخر تنها 12 سال طول كشيد تا يك‌ميليارد نفر به جمعيت دنيا اضافه شود. در برابر چنين وضعيت بي‌سابقه‌اي بود كه سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن و نيز مقامات مسوول كشورها از دهه 1960 ميلادي به طور جدي به فكر مهار زدن بر اين رشد سريع جمعيت افتادند و سياست‌هاي بعضا بسيار سختگيرانه‌اي را به مورد اجرا گذاشتند.
به نظر مي‌رسد كه مجموعه سياست‌هاي كنترل جمعيت كاملا نتيجه‌بخش بوده باشد به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود با تداوم روند كاهش نرخ رشد كه از دهه‌هاي پاياني قرن بيستم آغاز شده، كل جمعيت دنيا در 200سال آينده در حدود 10ميليارد نفر تثبيت شود. پرسش مهمي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه آيا صرفا با عقلانيت سياستگذاران جمعيتي اين عملكرد درخشان حاصل شده يا عقلانيتي ديگر، با سازوكار متفاوتي نيز در كار بوده است.
هرچه جوامع صنعتي‌تر مي‌شوند و سطح درآمد و رفاه عموم مردم افزايش مي‌يابد ميل به زاد و ولد بيشتر رو به كاهش مي‌نهد زيرا فرزندان برخلاف وضعيتي كه در جوامع سنتي دارند نه تنها ديگر منشا درآمد براي والدين نيستند بلكه عملا و عمدتا هزينه‌ها را افزايش مي‌دهند و موجب پايين آمدن رفاه كل خانوار مي‌شوند. به همين دليل است كه سياست‌هاي تشويقي براي زاد و ولد بيشتر در كشورهاي صنعتي پيشرفته چندان موثر واقع نمي‌شود و به همين ترتيب است كه كم اثربودن سياست‌هاي تنبيهي در جوامعي كه هنوز ساختار سنتي- كشاورزي دارند. سياست‌هاي جمعيتي مطلوب را تنها با شناخت توانايي‌هاي اقتصاد ملي و برطرف ساختن عوامل اختلال در مكانيسم‌هاي تعادلي خود كار جامعه مي‌توان تنظيم كرد.

سياست جمعيتي و توسعه

   بعضي از دينداران قشري، هر گونه مخالفت با افزايش جمعيت و برنامه‌ريزي جهت كاهش مواليد را نوعي دخالت در مشيّت‌الهي قلمداد مي‌كردند، در نتيجه تكثير هر چه بيشتر نسل را منطبق با رسالت و آموزه‌هاي ديني خود مي‌پنداشتند و حتي به منظور رد استدلال كساني كه به هزينه‌هاي مالي بچه‌هاي بيشتر اشاره مي‌كردند، منطق معروف «هركه دندان دهد، نان دهد» را شجاعانه به رخ مدعيان مي‌كشيدند.

در يك كلام كنترل جمعيت را« توطئه‌ي استعمار عليه جهان سوم» اعلام نمودند. بنابراين نفي محدودسازي جمعيت و در مقابل تشويق افزايش جمعيت به طرق گوناگون، علاوه برجنبه‌هاي ديني وجوه ضد استعماري و امپرياليستي نيز يافت.

كشورهاي چين و هندنيز به واسطه رشد سريع اقتصادي خود به قدرت روزافزون سياسي دست يافته اند نه به دليل جمعيت زياد . رشد سريع اقتصادي اين كشورها نيز به دليل اتخاذ سياستهاي آزاد سازي اقتصادي به دست آمده است . به بيان ديگر عامل مهم رشد اقتصادي چين و هند رشد سرمايه در اين كشور ها بود كه به رشد بهره وري اقتصادي و نتيجتاً اقتصاد ملي انجاميده است . هر دوي اين كشورها با جديت سياستهاي كنترل جمعيت را پي گيري مي كنند .

    سياست بالارفتن نرخ رشد جمعيت با چالش‌ها و سؤالات فراواني روبرو است. آيا تامين امكانات بهداشتي، آموزشي، اشتغال، سرمايه‌گذاري، تفريحي، تحقيقي، تخصصي، علمي، مسكن، شهرسازي ، آب، برق، راهها، مخابرات، غذايي، كتاب، وسايل ارتباط جمعي، اينترنت، حفظ محيط زيست، بيمارستان، درمانگاه، مدرسه، دانشگاه و … در حال حاضر وضعيت مطلوبي دارد و با افزايش جمعيت اوضاع بدتر از اين نخواهد شد؟ آيا واقعاً اقتصاد و مديريت كنوني توان حل مشكلات عظيمي كه با بالارفتن نرخ رشد جمعيت بسيار پيچيده‌تر و حادتر خواهد شد را دارد؟ يك برآورد نشان مي‌دهد، يك درصد رشد جمعيت بالغ بر ۳ درصد رشد اقتصادي را مي‌بلعد، با اين حساب اگر رشد جمعيت برفرض ۳ درصد باشد چنانچه رشد اقتصادي به ميزان غيرقابل باور ۹ درصد برسد. تازه اوضاع رفاه و بهره‌مندي و توسعه مملكت و مردم ثابت خواهد ماند. حقيقت آماري-تجربي فوق حكايت دارد كه اگر خواهان در جا نزدن و پيشرفت و توسعه هستيم، ناگزيريم از يك طرف با برنامه‌ريزي درست، رشد جمعيت را كنترل نماييم و از طرف ديگر با برنامه‌ريزي علمي، واقع بينانه و با مشاركت ملي به ويژه نخبه‌گان، گامهاي سريع‌تري را در ابعاد توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برداريم. تحقق توسعه پايدار و به مثابه آزادي از طريق توانمندسازي و افزايش قابليتهاي فرهنگي، علمي و آموزشي، بهداشتي-تغذيه‌اي، گروه كوشي و گروه جوشي و تخصصي-كاري و بالارفتن درآمد مردم و بسط آزاديهاي دمكراتيك به منظور شكوفا شدن استعدادهاي بي‌منتهاي شهروندان ممكن مي‌گردد و اين مهم منوط به اتخاذ يك سياست جمعيت علمي و واقع بينانه است.

 سیاستهای جمعیتی و مرگ و میر:-

 از آنجا که هدف دولتها بالا بردن سطح بهداشت و سلامت انسانهاست آنها دارای سیاستهای مرتبط با مرگ و میر هستند که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم میتواند بر تعداد عددی جمعیت تاثیر گذار باشد مانند ارتقاء بهداشت مادر و کودک یا مثلا ممنوعیت قتل عام در سال 1948 توسط سازمان ملل.

 سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد:-

 به علت افزایش زیاد جمعیت جهان در 50 سال اخیر سیاستهای مرتبط با کاهش تولد از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه برخوردار بوده است. در این مورد میتوان از سیاست تک فرزندی کشور چین که از نوع اجباری بوده و یا سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر کشور ایران مثال زد. هدف از چنین سیاستی در واقع هماهنگی بین امکانات خانواده و تعداد فرزندان میباشد.

 سیاستهای جمعیتی و ازدواج:-

 در بسیاری از مواردازدواج در سنین پایین باعث افزایش میزان طلاق، باعث مشکلاتی دیگر چون بارداری زودرس و در نتیجه باعث به خطر افتادن سلامت مادر و کودک میشود. بنابراین دولتها برای اینکه با چنین مشکلاتی مبارزه کنند همواره در این تلاش هستند که نوعی آگاهی در افکار عمومی ایجاد کنند تا از مسائلی چون ازدواج زودرس جلوگیری کنند.

 سیاستهای جمعیتی و مهاجرت:-

 مهاجرت بر دو نوع است. مهاجرت داخلی: در داخل کشور آزادانه و با محدودیتهای کمتری صورت میگیرد. به خاطر رشد زیاد جمعیت و تراکم زیاد کشورهای در حال توسعه از وضعیت توزیع جمعیت خود ناراضی هستند و در نتیجه معمولا سیاستهایی چون جابجایی جمعیت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و دور افتاده، و ایجاد مناطق جدید با امکانات لازم، را اجرا میکنند. مهاجرت خارجی: تشویق مهاجرت به داخل توسط کشورهای پیشرفته چون کانادا و استرالیا. برخی از این کشورها جهت جذب مردم، در قرن 19 زمین مجانی در اختیار مهاجران قرار میدادند. امروزه نیز سالانه صدها هزار نفر متخصص یا سرمایه دار از سراسر دنیا به کشورهای توسعه یافته غربی مهاجرت میکنند.

 بررسی نقش جمعیت:-

براي بررسي نقش جمعيت نيز مي توان تعداد كل جمعيت و نيز جمعيت بر واحد مساحت ( چگالي جمعيت ) و همچنين ميزان رشد ساليانه جمعيت را در نظر گرفت .

حال اگر جدولي از كشورها تهيه كنيم و به ارقام جمعيت ، چگالي جمعيت ، رشد ساليانه جمعيت ، توليد ملي ، توليد سرانه ملي ، و شاخص توسعه انساني كشورها توجه كنيم ، سريعاً متوجه مي شويم كه رابطه اي منفي بين شاخص هاي جمعيتي و شاخص هاي توسعه و رفاه وجود دارد . شدت اين رابطه به خصوص براي كشورهاي جهان سوم محسوس و واضح است . غالب كشورهاي پرجمعيت دنيا در زمره كشورهاي جهان سوم و توسعه نايافته قراردارند و بخش عظيمي از جمعيت آنها فقير هستند . كشورهايي نظير چين ، هند ، پاكستان ، نيجريا ، جمهوري دموكراتيك كنگو ، بنگلادش ، اوگاندا ، اتيوپي سريعترين رشد جمعيت را دارا هستند . البته استثنائاتي هم وجود دارد كه مهمترين آن ايالات متحده آمريكاست . در مورد آمريكا بايد توجه كرد كه اولاً جمعيت اين كشور در منطقه اي بسيار وسيع و پر آب پخش شده و ثانياً قسمت اعظم رشد جمعيت آمريكا از مهاجرت تامين مي شود و نه زاد و ولد داخلي . اقتصاد باز آمريكا با حجم غول آسايي از سرمايه، نيروهاي كاري مجرب كشورهاي ديگر را جذب مي كند.

 گزارشی از وضعیت جمعیت جهان ونرخ رشد جمعیت:-

 نرخ رشد هر كشوري به صورت درصد بيان مي شود، نرخ افزايش جمعيت از حيث كمي عبارت است از درصد افزايش نسبي خالص سالانه جمعيت، عموماً بين %0.1 و %3 در سال مي باشد. شما در محاسبه رشد جمعيت با دو پارامتري كه با هم مشاركت دارند، روبرو هستيد؛ ميزان رشد طبيعي جمعيت و ميزان رشد مطلق جمعيت دو مقداري است كه بايستي در نظر داشته باشيد. در رشد طبيعي جمعيت تنها ميزان متولدين و ميزان مرگ و مير كشور در نظر گرفته مي شود؛ بدون آن كه جمعيت مهاجرين را محاسبه كنند. اما نرخ رشد مطلق جمعيت، علاوه بر مرگ و مير و زاد و ولد، مهاجرت به داخل و خارج از كشور را نيز در نظر مي گيرند.
به عنوان نمونه، نرخ رشد طبيعي كانادا %0.3 است در حالي كه نرخ رشد مطلق آن %0.9 است؛ كه اين عامل نشان دهنده ي سياست هاي مهاجر پذيري كانادا مي باشد.

   برخی از کارشناسان دیگر معتقدند که به جمعیت جهان سالانه حدود 77 میلیون نفر اضافه میشود و دیگر اینکه جمعیت جهان در سال 2200 به 19 میلیارد نفر خواهد رسید. در حال حاضر، آفریقا با 14 درصد دارای بالاترین میزان رشد جمعیت در دنیا است.

    افزايش جمعيت در كشورهاي جهان سوم تقريبا منحصرا به اختلاف بين نرخ زاد و ولد و مرگ و مير بستگي دارد . در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در كشورهاي در حال توسعه حدود 1/2 درصد است در حاليكه نرخ رشد سالانه جمعيت در اكثر كشورهاي توسعه يافته در حدود 6/0 درصد است .

- افزایش جمعیت باعث تسریع و گسترش دامنه فقر و بالارفتن بحران درسطوح جهانی است. جمعیت جهان درسال 2050 از 4/6 میلیارد نفر به 9/8 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت گرچه خانواده ها در بسیاری از مناطق کوچکترشده اند. جمعیت 50 کشور فقیرجهان درسال 2050به سه برابر جمعیت کنونی خود یعنی   7/1 میلیارد نفر خواهند رسید.

- به دلیل اینکه زنانی که با رنج و مرگ روبروهستند فقیرترند، مرگ ومیر مادران بحرانی است که توجه کافی به آن معطوف نمی گردد. هیچ شاخص دیگری چنین شکاف قابل توجهی را مابین ملل فقیر وغنی نمایان نمی سازد.  این مطلب را بارها و بارها شنیده ایم که درهر دقیقه یک زن یعنی 529 هزار زن درسال به دلیل مسایل مرتبط با بارداری جان می بازند که  اثرات نامطلوبی برای خانواده و جامعه برجای  می گذارد.  در آفریقا  از هر 16 زن یک نفر به دلایل فوق می میرددرصورتیکه این رقم در کشورهای پیشرفته یک نفر از هر 2800 نفر می باشد. بی توجهی به حقوق جنسی و باروری زیان های فراوانی را به ببار آورده است.هر سال بیش از 585 هزار زن بر اثر عوارض حاملگی و زایمان جان میبازند که 579150 نفر وبه عبارتی بیش از 99 % این افراد را زنان کشورهای در حال توسعه در بر میگیرند. هر سال 200 هزار زن به دلیل عدم استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی ویا عدم موفقیت در استفاده ازاین وسایل و 700هزار زن به دلیل سقط های غیر ایمن طعمه مرگ شده وجان میبازند.

 کنفرانس قاهره:-

در سال 1994   حدود 179 کشور در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره، به توافق قابل توجهی درمورد بهبود وضعیت جامعه بشری و ارتباط فقر زدایی با توانمند سازی زنان و دسترسی جهانی به بهداشت باروری دست یافتند.با  کمال خوشحالی باردوم این توافقنامه  درلندن در ارتباط وضعیت جمعیت جهان درسال 2004 برگزارشد. اینبار "توافقنامه قاهره پس از یک دهه : جمعیت، بهداشت باروری و تلاش جهانی برای پایان دادن به فقر" نام گرفت . این کانفرانس درلندن باحضور حدود 700 شرکت کننده از سراسر جهان به مناسبت یادبود این توافقنامه بسیارمهم و همچنین بررسی چگونگی پیشبرد آن درده سال آینده برگزار گردید .

اهداف کنفرانس قاهره:-

1-   اهداف جمعیتی همگام با اهداف توسعه ای دیده شود.

2-   رشد اقتصادی پایدار در زمینه توسعه پایدار بدست می آید.

3-   تحصیلات بویژه برای دختران جزء تعهد دولت هاست.

4-   برابری وعدالت جنسی از وظایف دولتهاست.

5-   کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان باید دردستور کار دولتها باشد.

6-   دولتها باید زمینه مناسب دسترسی همگانی به خدمات بهداشت باروری را فراهم سازند.

به طورعموم هدف از پیاده سازی سياستهاي جمعيتي معطوف موضوعاتي چون:

1-  كمك به خانواده در ارتباط با تعداد فرزندان .

2-  حمايت از كودكان ومادران .

3-   نظارت بر مهاجرتها .

4-   حمايت از سالخوردگان .

5-   بهبود نسل و كنترل ميزان ولادت است.

6-   کنترول مصرف بیش از حد مواد اولیه .

    پرفسور برنارد برلسون رئيس قبلي شوراي جمعيت در باره سياستهاي جمعيتي اينگونه سخن ميگويد : با بررسي جامع ... كيفيت زندگي بشر ، رفاه بجاي فقر، آموزش بجاي جهل ، تندرستي بجاي مريضي و مرگ ومير ، زيبايي محيط بجاي ويراني و تباهي ، فرصتهاي فراوان براي نسلهاي آينده بجاي محدوديتهي موجود و ... اگر روند جمعيت مطلوب باشد دامنه انتخابها و اختيارات بشر وسيع تر مي شود . به اين ترتيب سياستهاي جمعيتي هدف نيست بلكه وسيله است ، وسيله اي براي زندگي بهتر، اينها مسائلي هستند كه به جمعيت مربوط ميشود و يا بايد مربوط شود .